بزرگنمايي:

بازار آریا - فضاسازی‌ها در شرایطی است که بررسی روندهای اقتصادی درپیش گرفته شده ازسوی مجلس یازدهم و دولت‌سیزدهم نشان می‌دهد تغییر اولویت‌ها و هدف‌گذاری‌ها در عرصه سیاست‌گذاری‌ اقتصادی، روزنه‌های امید ملموسی را به‌سوی رفع چالش‌های مهم اقتصادی، از جمله «تورم» گشوده‌است؛ رویکردی که گویای این نکته مهم است که حضور در انتخابات راهگشای بسیاری از چالش‌های اصلی کشور خواهد بود. برای به‌دست دادن تصویری شفاف‌تر از تاثیر «مشارکت در انتخابات» بر معیشت و سفره مردم، بیش‌از هر چیز باید به بررسی روندها و تحولات اقتصادی کشور طی بیش‌از دو سال‌گذشته پرداخت؛ دوره‌ای که با تغییر رویکردها در عرصه سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری اقتصادی، شاهد رشد شاخص‌های اقتصادی و برداشته شدن گام‌های موثرتر درمسیر کاهش مشکلات معیشتی جامعه و جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره معیشتی بوده‌ایم. روزنه‌های امید دراین عرصه درحالی گشوده شده‌است که همگرایی دولت سیزدهم و مجلس یازدهم را از مهم‌ترین عوامل آن می‌توان ارزیابی کرد. با وجود برخی پیش‌بینی‌های صورت گرفته ازسوی تعدادی از اقتصاددان‌ها که تورمی سه رقمی را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کردند، هدف‌گذاری‌های مشترک مجلس و دولت و عزم واحد دو قوه به‌منظور مهار تورم در کشور، دستاوردهای قابل‌توجهی دراین بخش به‌همراه داشته‌است. از جمله اینکه در نیمه نخست سال‌جاری، نسبت به مدت مشابه سال‌های قبل، رکورد کاهش «تورم نقطه به نقطه» در 3دهه گذشته شکسته شد. دولت‌سیزدهم و مجلس یازدهم درحالی با اتخاذ راهبردها و رویکردهای مشترک، موفق به کشیدن ترمز قطار تورم در اقتصاد کشور شدند که دولت دوازدهم و مجلس دهم دراین زمینه عملکرد ناموفقی داشتند و تغییر ریل سیاست‌گذاری با حضور مردم درپای صندوق‌های رای در شرایطی اتفاق افتاد که درآن مقطع نرخ تورم در کشور به‌صورت مستمر درحال ثبت رکوردهای تاریخی بود. دولت دوازدهم در شرایطی به کار خود پایان داد که آمارهای منتشر شده ازسوی مرکز آمار و بانک مرکزی، نرخ تورم را بین 50 تا 60 درصد اعلام کردند. دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد که آمارهای بانک‌مرکزی نرخ تورم را 59/3 درصد نشان می‌داد؛ موضوعی که نگرانی جامعه و فعالان اقتصادی را به‌دنبال داشت. درچنین شرایطی با تغییر سیاست گذاری‌های اقتصادی با همگرایی دولت و مجلس و اجرای برنامه‌های تثبیت اقتصادی، موفقیت‌های مهمی در کنترل رشد نقدینگی به‌دست آمد و پایه پولی تورم روند نزولی به خود گرفت؛ روندی امیدوارکننده که کارشناسان معتقدند همچنان ادامه می‌یابد. گام‌های موثر برداشته شده در مسیر کنترل نقدینگی و پایه پولی به‌موازات حمایت از تولید درحالی‌است که تغییر ریل‌گذاری اقتصادی در مجلس یازدهم نقش مهمی دراین مسیر داشته‌است. در شرایطی که مجلس دهم با دستی تقریبا خالی در حوزه اقتصادی به کار خود پایان داد، مجلس یازدهم اما، موفق شد گام‌های روبه‌جلویی در حوزه همگرایی با دولت درمسیر مهار تورم بردارد. یکی از گام‌های مهم مجلس دراین حوزه، اتخاذ رویکردهای ضد تورمی در جریان بررسی لوایح بودجه سالانه و همچنین لایحه برنامه هفتم توسعه بوده‌است. بررسی عملکرد چهارساله مجلس یاردهم در عرصه اقتصادی نشان می‌دهد دراین دوره گام‌های موثری درمسیر کنترل نرخ تورم برداشته شده‌است. از جمله این اقدام‌ها می‌توان به مواردی از جمله «موافقت با کاهش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده واردات کالاهای اساسی»، «تصویب و ابلاغ قانون اصلاح ساختار بانک‌مرکزی، آن‌هم پس‌از 50 سال»، «رعایت سقف منابع و مصارف بودجه‌های سنواتی»، «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا»، «حمایت از تولید و شرکت‌های دانش‌بنیان»، «تصویب قوانینی درمسیر تثبیت بازار سرمایه» و... اشاره کرد. موفقیت‌های به‌دست آمده در زمینه بهبود شاخص‌های اقتصادی، به ویژه در زمینه کنترل تورم از موضوع‌هایی است که نهادها و سازمان‌های بین‌المللی حوزه اقتصاد هم به آن اذعان داشته‌اند. در دی‌ماه گذشته بود که بانک جهانی طی گزارشی درباره شاخص‌های کلان اقتصاد ایران، تایید کرد که دولت جمهوری‌اسلامی ایران علاوه‌بر موفقیت در «ایجاد ثبات در بازار ارز»، در «مهار انتظارات تورمی» نیز موفق بوده‌است. دراین گزارش با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در مسیر رشد قرار دارد، تصریح شده‌است که طی سال 1402، کاهش انتظارات تورمی و ثبات نرخ ارز به کاهشی شدن تورم ماهانه کمک کرده؛ موفقیتی که آزادسازی برخی منابع مالی مسدود شده ایران در تعدادی از کشورها در کنار افزایش صادرات نفت، نقش مهمی در تحقق آن داشته‌است. این تنها بانک جهانی نبود که رشد شاخص‌های اقتصادی در ایران از جمله در زمینه مهار تورم را تایید کرد، بلکه گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز گویای واقعیت «روند کاهشی تورم» در ایران است. پیش‌بینی نهاد اخیر نشان می‌دهد نرخ تورم ایران در سال 2024 میلادی کاهشی خواهد بود و به 28 تا 32 درصد خواهد رسید؛ آماری که ازسوی منابع داخلی مورد تایید قرار گرفته‌است. ازسوی دیگر اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نیز طی گزارشی درباره «وضعیت اقتصادی جهان»، با اشاره به روند کاهشی تورم، نرخ تورم ایران طی سال 2023 را 42/1 درصد برآورد و پیش‌بینی کرده‌است در سال‌جاری میلادی با کاهش قابل‌توجه نسبت به سال قبل، به 28/6 درصد برسد. کد خبر 832838 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها اقتصاد - تورم دولت دوازدهم مجلس - انتخابات دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی

فضاسازی‌ها در شرایطی است که بررسی روندهای اقتصادی درپیش گرفته شده ازسوی مجلس یازدهم و دولت‌سیزدهم نشان می‌دهد تغییر اولویت‌ها و هدف‌گذاری‌ها در عرصه سیاست‌گذاری‌ اقتصادی، روزنه‌های امید ملموسی را به‌سوی رفع چالش‌های مهم اقتصادی، از جمله «تورم» گشوده‌است؛ رویکردی که گویای این نکته مهم است که حضور در انتخابات راهگشای بسیاری از چالش‌های اصلی کشور خواهد بود.
برای به‌دست دادن تصویری شفاف‌تر از تاثیر «مشارکت در انتخابات» بر معیشت و سفره مردم، بیش‌از هر چیز باید به بررسی روندها و تحولات اقتصادی کشور طی بیش‌از دو سال‌گذشته پرداخت؛ دوره‌ای که با تغییر رویکردها در عرصه سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری اقتصادی، شاهد رشد شاخص‌های اقتصادی و برداشته شدن گام‌های موثرتر درمسیر کاهش مشکلات معیشتی جامعه و جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره معیشتی بوده‌ایم. روزنه‌های امید دراین عرصه درحالی گشوده شده‌است که همگرایی دولت سیزدهم و مجلس یازدهم را از مهم‌ترین عوامل آن می‌توان ارزیابی کرد.
با وجود برخی پیش‌بینی‌های صورت گرفته ازسوی تعدادی از اقتصاددان‌ها که تورمی سه رقمی را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کردند، هدف‌گذاری‌های مشترک مجلس و دولت و عزم واحد دو قوه به‌منظور مهار تورم در کشور، دستاوردهای قابل‌توجهی دراین بخش به‌همراه داشته‌است. از جمله اینکه در نیمه نخست سال‌جاری، نسبت به مدت مشابه سال‌های قبل، رکورد کاهش «تورم نقطه به نقطه» در 3دهه گذشته شکسته شد.
دولت‌سیزدهم و مجلس یازدهم درحالی با اتخاذ راهبردها و رویکردهای مشترک، موفق به کشیدن ترمز قطار تورم در اقتصاد کشور شدند که دولت دوازدهم و مجلس دهم دراین زمینه عملکرد ناموفقی داشتند و تغییر ریل سیاست‌گذاری با حضور مردم درپای صندوق‌های رای در شرایطی اتفاق افتاد که درآن مقطع نرخ تورم در کشور به‌صورت مستمر درحال ثبت رکوردهای تاریخی بود. دولت دوازدهم در شرایطی به کار خود پایان داد که آمارهای منتشر شده ازسوی مرکز آمار و بانک مرکزی، نرخ تورم را بین 50 تا 60 درصد اعلام کردند.
دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد که آمارهای بانک‌مرکزی نرخ تورم را 59/3 درصد نشان می‌داد؛ موضوعی که نگرانی جامعه و فعالان اقتصادی را به‌دنبال داشت. درچنین شرایطی با تغییر سیاست گذاری‌های اقتصادی با همگرایی دولت و مجلس و اجرای برنامه‌های تثبیت اقتصادی، موفقیت‌های مهمی در کنترل رشد نقدینگی به‌دست آمد و پایه پولی تورم روند نزولی به خود گرفت؛ روندی امیدوارکننده که کارشناسان معتقدند همچنان ادامه می‌یابد.
گام‌های موثر برداشته شده در مسیر کنترل نقدینگی و پایه پولی به‌موازات حمایت از تولید درحالی‌است که تغییر ریل‌گذاری اقتصادی در مجلس یازدهم نقش مهمی دراین مسیر داشته‌است. در شرایطی که مجلس دهم با دستی تقریبا خالی در حوزه اقتصادی به کار خود پایان داد، مجلس یازدهم اما، موفق شد گام‌های روبه‌جلویی در حوزه همگرایی با دولت درمسیر مهار تورم بردارد. یکی از گام‌های مهم مجلس دراین حوزه، اتخاذ رویکردهای ضد تورمی در جریان بررسی لوایح بودجه سالانه و همچنین لایحه برنامه هفتم توسعه بوده‌است.
بررسی عملکرد چهارساله مجلس یاردهم در عرصه اقتصادی نشان می‌دهد دراین دوره گام‌های موثری درمسیر کنترل نرخ تورم برداشته شده‌است. از جمله این اقدام‌ها می‌توان به مواردی از جمله «موافقت با کاهش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده واردات کالاهای اساسی»، «تصویب و ابلاغ قانون اصلاح ساختار بانک‌مرکزی، آن‌هم پس‌از 50 سال»، «رعایت سقف منابع و مصارف بودجه‌های سنواتی»، «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا»، «حمایت از تولید و شرکت‌های دانش‌بنیان»، «تصویب قوانینی درمسیر تثبیت بازار سرمایه» و... اشاره کرد.
موفقیت‌های به‌دست آمده در زمینه بهبود شاخص‌های اقتصادی، به ویژه در زمینه کنترل تورم از موضوع‌هایی است که نهادها و سازمان‌های بین‌المللی حوزه اقتصاد هم به آن اذعان داشته‌اند. در دی‌ماه گذشته بود که بانک جهانی طی گزارشی درباره شاخص‌های کلان اقتصاد ایران، تایید کرد که دولت جمهوری‌اسلامی ایران علاوه‌بر موفقیت در «ایجاد ثبات در بازار ارز»، در «مهار انتظارات تورمی» نیز موفق بوده‌است.
دراین گزارش با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در مسیر رشد قرار دارد، تصریح شده‌است که طی سال 1402، کاهش انتظارات تورمی و ثبات نرخ ارز به کاهشی شدن تورم ماهانه کمک کرده؛ موفقیتی که آزادسازی برخی منابع مالی مسدود شده ایران در تعدادی از کشورها در کنار افزایش صادرات نفت، نقش مهمی در تحقق آن داشته‌است.
این تنها بانک جهانی نبود که رشد شاخص‌های اقتصادی در ایران از جمله در زمینه مهار تورم را تایید کرد، بلکه گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز گویای واقعیت «روند کاهشی تورم» در ایران است. پیش‌بینی نهاد اخیر نشان می‌دهد نرخ تورم ایران در سال 2024 میلادی کاهشی خواهد بود و به 28 تا 32 درصد خواهد رسید؛ آماری که ازسوی منابع داخلی مورد تایید قرار گرفته‌است.
ازسوی دیگر اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نیز طی گزارشی درباره «وضعیت اقتصادی جهان»، با اشاره به روند کاهشی تورم، نرخ تورم ایران طی سال 2023 را 42/1 درصد برآورد و پیش‌بینی کرده‌است در سال‌جاری میلادی با کاهش قابل‌توجه نسبت به سال قبل، به 28/6 درصد برسد.
کد خبر 832838 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها اقتصاد - تورم دولت دوازدهم مجلس - انتخابات دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی